11-18-2008, 08:13 AM
|
 |
المدير العام
|
|
تاريخ التسجيل: Jun 2008
الدولة: طيبة الطيبة
المشاركات: 2,926
معدل تقييم المستوى: 10
|
|
«التسليف» يلغي شرط الكفيل للمتقاعدين وينهي قوائم الانتظار خلال شهرين
تكليف موظفين للعمل في إجازة العيد وإنهاء إجراءات المقترضين
«التسليف» يلغي شرط الكفيل للمتقاعدين وينهي قوائم الانتظار خلال شهرين
محمد عضيب ـ الدمام
قرر بنك التسليف والادخار تكليف موظفين للعمل في إجازة عيد الأضحى المبارك لإنجاز معاملات قوائم الانتظار وإنهاء صرف القروض الاجتماعية خلال شهرين وقبل بدء العام الهجري الجديد فيما ألغى البنك شرط الكفيل للمتقاعدين للاقتراض لمن يزيد راتبه عن 2300 ريال ما يسهل عمليات الاقتراض ويزيل الصعوبات التي تواجه كبار السن في إجراءات الاقتراض من البنك في حين لاتزال محاولات البنك التنسيق مع المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية لإلغاء الكفيل في مقترضي القطاع الخاص. وكشف مدير البنك في الشرقية منصور المصلي لـ”عكاظ” عن إنهاء قوائم انتظار القروض الاجتماعية خلال شهرين وقبل بدء العام الهجري المقبل التي وصلت قوائم الانتظار في المنطقة الشرقية إلى 10 آلاف طلب.. مؤكدا أن موظفين سيكلفون بالعمل في إجازة عيد الأضحى للإسراع في إنهاء طلبات القروض.. مضيفا أنه يحق للمتقاعد التابع لمؤسسة العامة للتقاعد أن يتقدم لطلب قرض بدون شرط الكفيل لمن يزيد راتبه عن 2300 ريال في خطوة لتسهيل الإجراءات، وقال كان هناك شرط إحضار كفيل للمتقاعد حتى لو كان راتبه يتجاوز 5 آلاف ريال.
وأضاف أنه تم حتى أمس الأول في الشرقية صرف أكثر من 316 مليون ريال لـ11295 طلب قرض منذ بداية العام الهجري الحالي 1429 مؤكدا أن أعلى نسبة صرف للقروض تمت خلال هذا الشهر مضيفا أن الموظفين يقومون بإنهاء إجراءات صرف 400 قرض بفرع الشرقية يوميا بمتابعة متواصلة وتوجيهات من مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار عبدالرحمن السحيباني.. مبينا أن الفرع خاطب جهات حكومية للاستقطاع والحسم لـ1300 قسط متعثر عن السداد لمقترضين، ووجه البنك إنذارات لعدد من المتأخرين مطالب بسرعة السداد، مشيرا إلى أن المتأخرين عن السداد تصل إلى 6 أقساط متأخرة.
من جهة أخرى علمت “عكاظ” أن هناك مفاوضات واتصالات بين بنك التسليف والادخار والتأمينات الاجتماعية لضمان حقوق البنك في حالة إلغاء شرط الكفيل بالقطاع الخاص يشار إلى أن نسبة المستفيدين بنك التسليف من موظفي الدولة يقدرون بـ30%، و25% منهم عسكريون، و20% منهم من القطاع الخاص، و25% لبقية المجتمع.
المصدر
|
العرض العادي
