إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-26-2010, 01:30 AM   #1
ابومحمد المكي
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 865
معدل تقييم المستوى: 10
ابومحمد المكي will become famous soon enough
افتراضي قاعدة مراعاة الخلاف للباحث الشيخ عبد الرحمن بركات

قاعدة مراعاة الخلاف للباحث الشيخ عبد الرحمن بركات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد:

فلما رأى فقهاء المسلمين توسع الاختلاف وكثرة الأقوال ، أوجدوا قاعدة تشفّ عن مدى رفعة أخلاقهم ، ورغبتهم في توحيد عمل المسلمين قدر الإمكان ، ألا وهي قاعدة ((الخروج من الخلاف)) أو (( مراعاة الخلاف)).


التعريف:

وقد عرَّفت الموسوعة الفقهية الكويتية هذه القاعدة بالقول : » يراد بمراعاة الخلاف: أن من يعتقد جواز الشيء يترك فعله إن كان غيره يعتقده حراماً ، كذلك في جانب الوجوب ، يستحب لمن رأى إباحة الشيء أن يفعله إن كان من الأئمة من يرى وجوبه« (1).
وعرفه بعض المالكية بأنه : » إعطاء كل واحد من الدليل حكمه« (2).
وأرى أن يكون التعريف : إعطاء كل من الدليلين حكمه إن أمكن . أو نقول : هو الجمع بين أقوال المجتهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن أمكن .
وقد جعل التاج السبكي قاعدة الاحتياط أصلاً لقاعدة الخروج من الخلاف(3).


الحكم التكليفي لهذه القاعدة :


معظم العلماء يأخذون بهذه القاعدة عند توفر شروطها ، ومنهم الأئمة : الزركشي ، والعز بن عبد السلام ، والتاج السبكي ، والسيوطي ، والجرهزي صاحب المواهب السنية فبعضهم قال: يستحب أن يراعي المسلم خلاف الأئمة(4)، وعبَّر بعض العلماء بأن الخروج من الخلاف أفضل من التورط فيه(5) وبعضهم عبَّرَ أن مراعاة الخلاف من الورع(6).
وهناك علماء لم يأخذوا بها ، وهم قلة ، منهم : ابن قيم الجوزية(7).

وقد استنبط التاج السبكي لقاعدة الاحتياط ـ التي تشمل قاعدة مراعاة الخلاف ـ دليلاً من القرآن الكريم، هو قوله سبحانه : اِجتنبوْا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ ؛ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (8). قال الفاداني : »فيكون في الآية طلب الاحتياط في الأمور ، ويؤخذ من طلب الاحتياط ، استحبابُ الخروج من الخلاف ؛ لأنه من أفراد الاحتياط« وقال: »دلائل الاحتياط الجملي [ أي في الجملة بدون خصوص الخروج من الخلاف ] كثيرة كقوله عليه الصلاة والسلام: (دَعْ مَا يَرِيْبُكَ ، إِلى مَا لَا يَرِيْبُكَ)(9) (10).


حالات الخلاف وكيفية مراعاته :


1-2-الخلاف بين الإيجاب والندب. ويدخل فيه الخلاف بين الإيجاب والإباحة

مثال ذلك : إشهاد الرجل على رجعته زوجتَه .
فالمذاهب الأربعـة ندبت الإشهـاد(11)، ولكن هناك قول عن المالكيـة بالوجوب، ومثله المذهب الشافعي(12). والأولى هو الإشهاد .


3- ما اختلف فيه بين الإيجاب والكراهة .

مثال ذلك : قراءة البسملة في فاتحة الفرض(13).
فالمالكية كرهوها، والشافعية أوجبوها(14).. والأولى في هذه الحال الإتيان بها مراعاة للخلاف .


4- الخلاف بين الإيجاب والتحريم .

مثال ذلك : قصر الصلاة لمن كان دائم السفر كالملاّح.
فالحنفية أوجبوا عليه ذلك كغيره من المسافرين، والحنابلة حرموه عليه(15).
والأولى في هذه الحال عدم القصر؛ خروجاً من خلاف الحنابلة ، وإنما رجحنا الخروج من خلافهم على الخروج من خلاف الحنفية؛ لأن قول الحنابلة وافق الأصل وهو الإتمام(16).

5- الخلاف بين الندب والكراهة .

مثال ذلك : تكرار العمرة في العام الواحد في غير رمضان .
فالمالكية والحنابلة كرهوه(17)، لكن قيد الحنابلة الكراهة بالإكثار والموالاة بينها، أما الشافعية فاستحبوا التكرار والإكثار، وكذلك الظاهرية(18).
والأولى في هذه الحالة القول بالتكرار؛ لأن من شروط مراعاة الخلاف - كما سيأتي- أن لا يؤدي الخروج من الخلاف إلى المنع من العبادة ، وإلا لم يؤخذ بمراعاة الخلاف.

6- الخلاف بين الندب والتحريم

ويمكن التمثيل أيضاً بقصر مديم السفر الصلاةَ .
وقد سبق التمثيل به، وأن المالكية سنّوه، والحنابلة حرموه.
والأولى هو الخروج من خلاف الحنابلة.
لأنه حين يكون القول المحرِّم للفعل قوياً ، فالأحوط الخروج من الخلاف .

7- الخلاف بين الكراهة والإباحة.

مثال ذلك : تكرار العمرة في العام الواحد في غير رمضان.
وقد سبق التمثيل به ، وذِكْرُ أن الحنفية أجازوه ، والمالكية والحنابلة كرهوه. والأولى القول بتكرارها لأن من فعل المكروه يلام ، وإن لم يعاقب ، أما لو تركه ناوياً الطاعة لأثيب ، ولاشيء عليه قط في فعله المباح أو تركه له ، لذا كان مقتضى الاحتياط ، الخروجَ من خلاف الكارهين.


8- الخلاف بين الكراهة والتحريم.


مثال ذلك : نكاح الرجل بنتَه من الزنا.
فلا يجوز عند المالكية والحنابلة أن ينكح الرجل بنته من الزنا(19)، ويجوز مع الكراهة عند الشافعية(20).
والأولى في هذه الحالة اجتناب الفعل والكف عنه ، لأن من اجتنب الفعل ناوياً الطاعة بذلك أثيب، وبرئ يقيناً من الوقوع في المحظور.


9- الخلاف بين التحريم والإباحة.

ومثاله : الربا في غير الأصناف الستة ، التي نص عليها الحديث الشريف(21).
فجمهور الفقهاء ، ومنهم المذاهب الأربعة، قالوا : إن الربا يمكن وجوده في كثير من الأشياء غير هذه الأصناف الستة(22) - حسب قيود كل مذهب - ، أما الظاهرية فقالوا : إن لا ربا في غير هذه الأصناف(23).
وتمثيلي بالربا هنا على قول من قال بالأخذ بأقوال الظاهرية.
والأولى الأخذ بالتحريم ، - على فرض أن قول الظاهرية يعتد به - ، أما إن لم نأخذ بكلام الظاهرية ، فالأمر من باب أولى احتياطاً لبراءة الذمة.


شروط مراعاة الخلاف :


الشرط الأول: أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة نص ثابت عن الشرع ، وهذا يتضمن مسألتين :
المسألة الأولى: أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة القرآن أو السنة الثابتة .
المسألة الثانية: أن لا تؤدي المراعاة إلى مخالفة الإجماع .

الشرط الثاني: أن يمكن الجمع بين أقوال المجتهدين .

فلو اختلف الأئمة في شيء على أكثر من رأي ، وأمكن الجمع بين أقوالهم جمعنا بينها وخرجنا من الخلاف .
أما لو كان بعض المجتهدين يقول بطلب الفعل وبعضهم بالنهي عنه ، فلا يمكن الجمع بينهما، وقد سبقت الأمثلة على كل هذه الحالات ، وسنذكّر ببعض منها :

مثال ما يمكن الجمع فيه بين أقوال المجتهدين :

الجمع بين قول الحنفية والمالكية المحرمين لنكاح الرجل بنته من الزنا ، وبين الشافعية الكارهين لهذا النكاح

ومثال ما لا يمكن الجمع فيه :

الجمع بين قول الحنفية والحنابلة المستحبين لقراءة البسملة في فاتحة الفرض ، وبين المالكية الكارهين لها ، أو بين المالكية الكارهين لقراءة البسملة في الفرض وبين الشافعية الموجبين لها .

الشرط الثالث: أن لا تؤدي مراعاة الخلاف إلى المنع من العبادة .

الشرط الرابع: أن يكون دليل كلا القولين ـ أو كل الأقوال ـ قوياً ، بحيث لا يكون القول غريباً أو ضعيفاً .
وهنا كلام وافٍ للإمام التاج السبكي ، أودّ أن أذكر مقاطع قيّمة منه ، توضح هذا المطلب بجلاء ، قال : » ليس الخروج من الخلاف أولى مطلقاً بل بشرطين :

أحدهما : أن لا يؤدي الخروج منه إلى محذور شرعي ، من ترك سنة ثابتة ، أو اقتحام أمر مكروه ، أو نحو ذلك .

الشرط الثاني: أن يقوى مدرك الخلاف ، فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع ، كان معدوداً من الهفوات والسقطات « (24).

ومن أمثلة ما ضعف دليله وبدا غريباً ، قول المزني بعدم جواز أكثر من عمرة واحدة كل عام ، كالحج، وكذلك قول الظاهرية أن لا ربا إلا في الأصناف الستة ، التي نص عليها الحديث الشريف.
بقي أن نختم بالإشارة إلى أن الخلاف قد يكون بين الأرجح من المذاهب الأربعة كما قد يكون بين فقهاء المذهب الواحد ، أو بينهم وبين المذاهب الأخرى.

كما يلاحظ أن أكثر ما يراعيه الأئمة من آراء المخالفين ، هي الآراء الموجِبة ، والآراء المحرِّمة؛ إذ يتأكد في هاتين الحالتين الخروج من خلافهما إن أمكن ؛ خشية أن يكون الصواب معهما.
وأمثلة ما يراعي فيه أيُّ مذهبٍ الأرجحَ من مذاهب الآخرين ـ كثيرةٌ ، وتنطبق على معظم الأمثلة التي أسلفنا ذكرها في هذا البحث ، كقراءة البسملة في فاتحة الفرض ، وإتمام مديم السفر صلاتَه ، ونكاح الرجل بنته من الزنا.


فوائد متفرقة :


• قال عليش في فتح العلي المالك 1/82: إن القول بمراعاة الخلاف قد عابه جماعة من الأشياخ المحققين والأئمة المتقين: منهم أبو عمران وأبو عمر وعياض. قال عياض : القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس، وكيف يترك العالم مذهبه الصحيح عنده ويفتي بمذهب غيره المخالف لمذهبه ؟ هذا لا يسوغ إلا عند عدم الترجيح وخوف فوات النازلة فيسوغ له التقليد ويسقط عنه التكليف في تلك الحادثة .

• استخدم الفقهاء للتعبير عن هذه القاعدة عبارات شتى منها :خروجا من الخلاف ، ومنها : وكره للخلاف ، ومنها : رعيا للخلاف .

• قال ابن عرفة في حدوده ص 178:من الأسئلة الغرناطية أن أهل المذهب ( المالكية ) يستندون إلى مراعاة الخلاف ، وجعلوه قاعدة ، فسأل السائل عن دليله من جهة الشرع واستشكل السائل مراعاة المجتهد دليل غيره ، والمراعى في الحقيقة إنما هو الدليل لا قول القائل ، وهل يراعى كل خلاف أو ما يراعى إلا الخلاف القوي ؟ فيه خلاف . وكذلك هل يراعى الخلاف مطلقا كان مذهبيا أم لا وهذا هو التحقيق ؟ وهل يراعى الخلاف ابتداء أو لايصح إلا بعد الوقوع ؟

• قال السيوطي في الأشباه والنظائر ص 138 : من فروع هذه القاعدة في العربية : إذا دار الأمر في ضرورة الشعر أو التناسب بين قصر الممدود ومد المقصور ، فالأول أولى ، لأنه متفق على جوازه والثاني مختلف فيه

• قال الشيخ عليش في فتح العلي المالك 2/ 61-62 : مراعاة الخلاف وظيفة المجتهد لا المقلد كما توهمه بعضهم , وقال : مراعاة الخلاف وظيفة المجتهد كمالك رضي الله تعالى عنه , ومعناها أن يظهر له قوة دليل مخالفه بالنسبة للازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليلا آخر لقوته عنده بالنسبة له ، فيعمل دليل مخالفه في ذلك اللازم فلا حيرة , ولا إشكال إلا على من جهل حقيقة الحال , وغلط في نفسه ظانا أنه من الرجال الذين يراعون الخلاف .

• تناولت الموسوعة الفقهية مراعاة الخلاف في موطنين : في مصطلح (اختلاف) ،

وفي مصطلح (مراعاة الخلاف) ، فليعلم ذلك للمهتمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين،،،،،


إعداد : الشيخ عبد الرحمن محمد ناصر بركات
المراجعة العلمية : الشيخ عبد الله نجيب سالم
الثلاثاء : 2 من ذي القعدة 1425
14/12/2004

_______________________________

(1) الموسوعة الفقهية / اختلاف ف 21.
(2) مقاصد الشريعة ومكارمها لعلال الفاسي ص 136.
(3) الأشباه والنظائر للتاج السبكي 1/110 ، قال : » ...ومثال ما يرى على بعض الوجوه لا يرى إلا على كلها : تارك الصلاة ، نسي عينها من الخمس ، فإنا نوجب عليه الخمس ؛ وإن كانت البراءة في نفس الأمر تحصل بواحدة «.
(4) المنثور للزركشي 2/127-128 ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 136 ، والفوائد الجنية للفاداني 2/170 ، والأشباه والنظائر للتاج السبكي 1/114 ، وحاشية ابن عابدين 1/99 ، ومراقي الفلاح للشرنبلالي ص 115.
(5) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص 361 ، والأشباه والنظائر للتاج السبكي 1/111.
(6) انظر الفواكه الدواني للنفراوي 2/355.
(7) انظر كلامه في أعلام الموقعين 3/250-251.
(8) سورة الحجرات (49/12).
(9) مستدرك الحاكم ك البيوع 2/13، وقال : » صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه « ، وأقره الذهبي ،وقال : » سنده قوي «.
(10) الفوائد الجنية للفاداني 2/171-172-173.
(11) حاشية ابن عابدين 2/531، وحاشية الدسوقي 2/667، ومغني المحتاج للشربيني 3/336، وكشاف القناع للبهوتي 5/397.
(12) مراجع المالكية والشافعية السابقة.
(13) أما فاتحة النفل فتختلف أحكامها عن فاتحة الفرض عند المالكية ، فمثّلت بفاتحة الفرض ؛ لأنها أَدَلّ على المراد هنا.
(14) حاشية الدسوقي 1/396 ، مغني المحتاج للشربيني 1/156.
(15) حاشية ابن عابدين 1/528 ، وكشاف القناع للبهوتي 1/629.
(16) إعانة الطالبين للبكري 2/98.
(17) الفواكه الدواني للنفراوي 1/407-437 ، و الروض المربع للبهوتي ص 258.
(18) مغني المحتاج للشربيني 1/472 ، وانظر حاشية الجمل على شرح المنهج 2/397 ، والمهذب للشيرازي 1/200 ، وللظاهرية انظر المحلى لابن حزم 7/60.
(19) ابن عابدين 2/277-394 ، وحاشية الدسوقي 2/395-396 ، وكشاف القناع للبهوتي 5/75.
(20) مغني المحتاج للشربيني 3/175.
(21) الحديث أخرجه مسلم ك المساقاة ، ب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، رقم 80 (1587) فما بعد.
(22) حاشية ابن عابدين 4/176 فما بعد، وحاشية الدسوقي 3/70 فما بعد، وحاشيتي قليوبي وعميرة على شرح المحلي للمنهاج 2/208 فما بعد، وكشاف القناع للبهوتي 3/292 فما بعد.
(23) المحلى لابن حزم 9/503-504.
(24) الأشباه والنظائر للتاج السبكي 1/114-113.

المصدر
http://www.badlah.com/page-821.html

شاركنا رايك عبر الفيس بوك

__________________
إن انتقالنا لمعركة النصرة الواجبة للذات النبوية من التحدى المفتعل الى تجديد عهود الإتباع التام لصاحب الرسالة من خلال إحياء المناسبة الإسلامية وبأسلوب حضاري واعي هو الحل الأمثل والرد الأكمل على كافة عناصر التحدي والتعدي في العالم المعاصر..

الحبيب ابو بكربن علي المشهور

التعديل الأخير تم بواسطة ابومحمد المكي ; 09-26-2010 الساعة 01:34 AM
ابومحمد المكي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-26-2010, 01:57 AM   #2
أبو فاطمة
الإدارة
 
الصورة الرمزية أبو فاطمة
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الإقامة: طيبة الطيبة
المشاركات: 11,706
معدل تقييم المستوى: 10
أبو فاطمة is on a distinguished road
افتراضي رد: قاعدة مراعاة الخلاف للباحث الشيخ عبد الرحمن بركات

بارك الله فيك على هذا النقل الهام والمفيد
وتم الحفظ للاطلاع والمراجعة
__________________
أبو فاطمة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى الردود آخر مشاركة
حصن كعب بن الاشرف اليهودي في المدينة المنورة .. فيديو للباحث السيد عبدالله العباسي أبو فاطمة معالم وآثار طيبة الطيبة 0 06-17-2013 01:14 AM
بعد تدخل الإمارة وحسم الخلاف بين المرور والأمانة : ساهر يعود إلى شوارع المدينة أبو فاطمة صحيفة طيبة نت الاخبارية 0 12-18-2010 07:13 AM
قاعدة 10/90 لـ ستيفن كوفي أبو فاطمة مجلس الإدارة و تطوير الذات 1 06-04-2010 09:28 AM
مصنع بركات المدينة للتمور مصنع بركات المدينة للتمور المصانع والشركات والمؤسسات 0 02-17-2010 02:41 PM
إقتصاديون ورجال أعمال الشيخ علي بن بركات بن محمد الأنصاري ABDUL SAFI أعلام وأهالي طيبة الطيبة 0 06-03-2009 02:19 AM

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية